32 سال است از حکومت ولایی در ایران می گذرد . حکومتی که با یک انقلاب خشونت بار به خاطر فراهم شدن شرایط استبدادی با شعارهای اخلاقی و دینی بر سر کار آمد و بنا داشت تا بر مبنای احکام فقهی ، یک مدل تازه از حکومت مبتنی بر اخلاق ، دین ، عدالت و مردم سالاری را به دنیا ارایه داده و به نوعی در دنیای پر رقابت امروز مدلهای مدیریتی ، اقتصادی و اجتماعی جدیدی را نیز بر مبنای اسلام پایه گذاری نماید .
فارغ از تحلیل های سیاسی ، فلسفی و تاریخی از درستی یا نادرستی این راهبرد انقلابی و آنچه در طول این مدت طولانی این حکومت از سر گذرانده ، شاخص ها ونمادهایی دانش محور و عقلایی وجود دارد که می توان بر اساس آنها کارنامه ی یک حکومت یا مدل مدیریتی کشورها را بررسی کرد . آنچه که امروزه در دنیا توسط تحلیلگران عرصه های مختلف انجام میشود و با این شاخص ها میزان موفقیت احزاب در طول در دست داشتن قدرت بررسی شده و به اطلاع لایه های مختلف اجتماعی می رسد و بر اساس آن تئوریسین های احزاب اقدام به اصلاح یا تغییر رویه برای جلب نظر مساعد افکار عمومی می نمایند تا امکان نشستن دوباره بر صندلی قدرت یا امتداد آن در انتخابهای بعدی برایشان میسور شود .
اما در مدل حکومت ولایی ایران ، هر گونه انتقاد و تحلیل بر هر اساس واز هر زاویه نگاهی ، مخالفت یا معاندت با دین تعبیر شده و موجب سرکوب دیدگاهها و حذف اندیشه و اندیشه مداران می گردد .
به نظر من با وجود آنکه هر گونه انقلابی گری و حکومت مداری بر اساس تئوری های دینی امروزه بطور کامل مردود است اما کسانی هم در عمر نسبتا طولانی این نظام در سیستم مدیریتی کشور وجود داشته ودارند که یا از ابتدا یا در طول مسیر به سمت تعقل گرایی و بهره جویی از مدلهای علمی در مدیریت عرصه های مختلف گام برداشتند ولی تابوی احکام فقه اسلامی چنان بود که هر دانش و روشی را میبایست با روش حکومتی ایران و آن احکام تطبیق داده یا دست کم نمادهای آن را حفظ میکردند و پر واضح که نتیجه اش ملغمه ای از روشهای حکومتی میشود که نتیجه آن همان است که همه میدانیم و می بینیم .
بنا براین بدون آنکه لازم باشد درگیر پیچیدیگی های فلسفی شد به سادگی میتوان نتیجه گرفت که اساسا اسلام مدل قابل اتکایی برای هیچ یک از ارکان اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و ... در دنیای امروز ندارد و حتی سابقه ی چندان موفق و قابل استنادی هم در مدیریت حکومتی پس از دوران پیامبر نداشته است . چه رسد به تعابیر اختصاصی و انحصاری تر از اسلام نظیر اسلام شیعی و آنهم از نوع ولایت مطلقه فقیه که دامنه ی بسیار محدودتری را شامل میگردد .
حوزه های علمیه و فقها و ولایت مداران نیز با وجود در اختیار داشتن همه ی منابع کشور عظیمی چون ایران ، قدرت مطلق در تمام مناصب حکومتی و سرمایه های عظیم صرف شده در کسب تجربه و مدیر پروری در سطوح مختلف مملکتی ، در اختیار داشتن نظام گسترده ی آموزشی و برخورداری از حمایت یا سکوت قشر بزرگی از جامعه بعنوان مسلمانان شیعی ، حتی در بازتولید اندیشه های حکومتی دینی و ایجاد محتوای علمی به روز برای کاربردی کردن احکام ففهی در عرصه ی حکومت هم نه تنها هیچ موفقیتی نداشته بلکه اساسا به تایید بسیاری از خود روحانیون ، سیاسیون مخالف و موافق ، اندیشمندان و حتی مردم عادی ، بزرگترین داغ را بر احکام عمومی و اجتماعی فقهی که پیشتر مورد پسند و توجه جامعه بوده را نیز نهاده و نهاد مستقل دین را نیز از اعتبار دیرینه ی خود در جامعه ی امروز انداخته است .
پس به سادگی میتوان گفت که اساسا تئوری و مدل حکومت اسلامی که بنا به گفته ی روحانیون شیعی حامی حکومت ، اولین وظیفه شرعی فقها و مسلمانان است ، وجود خارجی و امکان تحقق نداشته و ندارد و در تمام این سالها کلاه گشادی سر ایرانیان رفته است و چه بسا بر سر جهان تشیع و اسلام که به روایتی نگاهشان به الگوی انقلاب اسلامی بود .
به گمانم آنقدر نتایج این نوع حکومت برای ایرانیان روشن و واضح است و هزینه و تبعات آنرا با گوشت و پوست و استخوان و روحشان چنان پرداخته اند که نیازی به مرور سقوط آمارها و شاخصهای کلان برای اثبات این مدعا نباشد .اکنون نیز چنان تشت رسوایی این نوع حکومت دروغین از بام به زمین افتاده که دیگر قابل باور نیست حتی خود باورمندان حکومت ولایی هم توان دفاع از آن و جمع و جور کردن رسوایی ها را داشته باشند .
پس تنها روشی که برایشان باقی میماند دست کاری در آمارها و شاخصها و حتی آمار و شاخص سازی و تمسک به روش"دروغ های بزرگ باور پذیر " و حجمه و بمباران تبلیغاتی برای تثبیت باورهای دروغ در ذهن جامعه از یک سو و از سوی دیگر اعمال روش های تکراری امپراطوریهای دیکتاتوری در سرکوب قشر فرهیخته و معترض در تمام عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی برای جلوگیری از نشر آگاهی و فرهیختگی در جامعه خواهد بود .
فارغ از تحلیل های سیاسی ، فلسفی و تاریخی از درستی یا نادرستی این راهبرد انقلابی و آنچه در طول این مدت طولانی این حکومت از سر گذرانده ، شاخص ها ونمادهایی دانش محور و عقلایی وجود دارد که می توان بر اساس آنها کارنامه ی یک حکومت یا مدل مدیریتی کشورها را بررسی کرد . آنچه که امروزه در دنیا توسط تحلیلگران عرصه های مختلف انجام میشود و با این شاخص ها میزان موفقیت احزاب در طول در دست داشتن قدرت بررسی شده و به اطلاع لایه های مختلف اجتماعی می رسد و بر اساس آن تئوریسین های احزاب اقدام به اصلاح یا تغییر رویه برای جلب نظر مساعد افکار عمومی می نمایند تا امکان نشستن دوباره بر صندلی قدرت یا امتداد آن در انتخابهای بعدی برایشان میسور شود .
اما در مدل حکومت ولایی ایران ، هر گونه انتقاد و تحلیل بر هر اساس واز هر زاویه نگاهی ، مخالفت یا معاندت با دین تعبیر شده و موجب سرکوب دیدگاهها و حذف اندیشه و اندیشه مداران می گردد .
به نظر من با وجود آنکه هر گونه انقلابی گری و حکومت مداری بر اساس تئوری های دینی امروزه بطور کامل مردود است اما کسانی هم در عمر نسبتا طولانی این نظام در سیستم مدیریتی کشور وجود داشته ودارند که یا از ابتدا یا در طول مسیر به سمت تعقل گرایی و بهره جویی از مدلهای علمی در مدیریت عرصه های مختلف گام برداشتند ولی تابوی احکام فقه اسلامی چنان بود که هر دانش و روشی را میبایست با روش حکومتی ایران و آن احکام تطبیق داده یا دست کم نمادهای آن را حفظ میکردند و پر واضح که نتیجه اش ملغمه ای از روشهای حکومتی میشود که نتیجه آن همان است که همه میدانیم و می بینیم .
بنا براین بدون آنکه لازم باشد درگیر پیچیدیگی های فلسفی شد به سادگی میتوان نتیجه گرفت که اساسا اسلام مدل قابل اتکایی برای هیچ یک از ارکان اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و ... در دنیای امروز ندارد و حتی سابقه ی چندان موفق و قابل استنادی هم در مدیریت حکومتی پس از دوران پیامبر نداشته است . چه رسد به تعابیر اختصاصی و انحصاری تر از اسلام نظیر اسلام شیعی و آنهم از نوع ولایت مطلقه فقیه که دامنه ی بسیار محدودتری را شامل میگردد .
حوزه های علمیه و فقها و ولایت مداران نیز با وجود در اختیار داشتن همه ی منابع کشور عظیمی چون ایران ، قدرت مطلق در تمام مناصب حکومتی و سرمایه های عظیم صرف شده در کسب تجربه و مدیر پروری در سطوح مختلف مملکتی ، در اختیار داشتن نظام گسترده ی آموزشی و برخورداری از حمایت یا سکوت قشر بزرگی از جامعه بعنوان مسلمانان شیعی ، حتی در بازتولید اندیشه های حکومتی دینی و ایجاد محتوای علمی به روز برای کاربردی کردن احکام ففهی در عرصه ی حکومت هم نه تنها هیچ موفقیتی نداشته بلکه اساسا به تایید بسیاری از خود روحانیون ، سیاسیون مخالف و موافق ، اندیشمندان و حتی مردم عادی ، بزرگترین داغ را بر احکام عمومی و اجتماعی فقهی که پیشتر مورد پسند و توجه جامعه بوده را نیز نهاده و نهاد مستقل دین را نیز از اعتبار دیرینه ی خود در جامعه ی امروز انداخته است .
پس به سادگی میتوان گفت که اساسا تئوری و مدل حکومت اسلامی که بنا به گفته ی روحانیون شیعی حامی حکومت ، اولین وظیفه شرعی فقها و مسلمانان است ، وجود خارجی و امکان تحقق نداشته و ندارد و در تمام این سالها کلاه گشادی سر ایرانیان رفته است و چه بسا بر سر جهان تشیع و اسلام که به روایتی نگاهشان به الگوی انقلاب اسلامی بود .
به گمانم آنقدر نتایج این نوع حکومت برای ایرانیان روشن و واضح است و هزینه و تبعات آنرا با گوشت و پوست و استخوان و روحشان چنان پرداخته اند که نیازی به مرور سقوط آمارها و شاخصهای کلان برای اثبات این مدعا نباشد .اکنون نیز چنان تشت رسوایی این نوع حکومت دروغین از بام به زمین افتاده که دیگر قابل باور نیست حتی خود باورمندان حکومت ولایی هم توان دفاع از آن و جمع و جور کردن رسوایی ها را داشته باشند .
پس تنها روشی که برایشان باقی میماند دست کاری در آمارها و شاخصها و حتی آمار و شاخص سازی و تمسک به روش"دروغ های بزرگ باور پذیر " و حجمه و بمباران تبلیغاتی برای تثبیت باورهای دروغ در ذهن جامعه از یک سو و از سوی دیگر اعمال روش های تکراری امپراطوریهای دیکتاتوری در سرکوب قشر فرهیخته و معترض در تمام عرصه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی برای جلوگیری از نشر آگاهی و فرهیختگی در جامعه خواهد بود .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر